لایحه برنامه هفتم تا پایان آذرماه به دولت میرود
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۷۶۹۳
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سید مسعود میرکاظمی ضمن اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: هم مجلس طرحی برای اصلاح ساختار بودجه دارد و هم ما در دولت در حال کار روی این موضوع هستیم تا گزارشی را به سران قوا بدهیم؛ چرا که یکی از مأموریتهای رهبر انقلاب به شورای اقتصادی سران قوا، اصلاح ساختار بودجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر اصلاحات صورت گرفته در بودجه توضیح داد: بخشی از اصلاحات در حال انجام است. بهعنوانمثال پیشازاین تعداد زیادی از قوانین دائمی هرساله در بودجه تغییر میکرد که در حال رفع این مشکل در قالب یک الحاقیه هستیم تا هم بودجه سبکتر شود و هم از تغییر قوانین دائمی در قانون یکساله بودجه جلوگیری شود.
رئیس سازمان برنامهوبودجه درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه سال آینده هم بیان کرد: تبصرههای بودجه 1402 را به دولت فرستادهایم. البته هنوز بخشی از منابع قطعی نشده و امیدواریم ظرف هفته آینده این موارد هم قطعی شود و منابع و مصارف را به دولت ارسال کنیم.
لایحه برنامه هفتم تا پایان آذرماه به دولت میرودمیرکاظمی درباره جدیدترین وضعیت تدوین برنامه هفتم توسعه کشور و علت تأخیر در تنظیم این لایحه نیز گفت: بررسی سیاستهای برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام طول کشید و دیر ابلاغ شد، درعینحال همزمان با ارسال بودجه به دولت، در حال تدوین برنامه هفتم توسعه نیز هستیم و امیدواریم بتوانیم تا پایان آذرماه برنامه هفتم را به دولت برسانیم.
وی یادآور شد: نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی این است که لایحه برنامه هفتم زودتر از بودجه در مجلس ارائه شود؛ بنابراین با تمام سرعت در حال کار روی برنامه هستیم که بتوانیم در اولین فرصت آن را هم به دولت بدهیم.
کسری بودجه جاری نداریمرئیس سازمان برنامهوبودجه در ادامه راجع به کسری بودجه 1401 عنوان کرد: از این لحاظ که بتوانیم هزینههای جاری و اجتنابناپذیر را پرداخت کنیم کسری بودجه نداریم، اما منابع حدوداً 1390 هزار میلیارد تومانی بودجه احتمالاً محقق نشود.
میرکاظمی ادامه داد: ما هماکنون 40 درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز میکنیم که با مجوزی که از رهبر انقلاب اخذ گردید، دولت میتواند 10 درصد آن را برای امور عمرانی استفاده کند.
تخصیص 80 همت هزینههای عمرانی در 8 ماهوی تأکید کرد: با احتساب تخصیصهایی که تا کنون آماده شده و یا در حال ارسال است، تا کنون بیش از 80 هزار میلیارد تومان هزینههای عمرانی پرداخت شده است.
این مسئول همچنین با اشاره به استمرار پرداخت هزینههای جاری گفت: در ماه جاری، هم ترمیم حقوق مهرماه و آبانماه را پرداخت میکنیم و هم علیالحساب یک میلیون تومان رتبهبندی معلمان را تا زمان تعیین احکام، پرداخت خواهیم کرد.
میرکاظمی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا استقراض از بانک مرکزی همچنان خط قرمز دولت است، تصریح کرد: دولت برای پوشش هزینههای خود استقراض نمیکند. البته از ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور استفاده شده؛ اما بلافاصله آن را جایگزین کردهایم.
وی خاطرنشان کرد: همواره بالای 200 هزار میلیون تومان از ماده 125 مربوط به مانده شرکتها است که بانک مرکزی میتواند آن را برداشت کند و به دولت بدهد و مجدداً با اولین دریافتی، آن را تسویه کند.
گفتنی است بر اساس ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور، خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1160385 برچسبها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار روز برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۷۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین میشود
ملیحه محمدیان معاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینههای آموزش و پرورش با دید هزینههای مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سالهای متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالشهای بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزشوپرورش بودجه برای تحولآفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونهای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمیکند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالشهای روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینههای آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن میرود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمانها و دستگاهها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالشهایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیشرو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالشهای اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات میتوان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیشبینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینههای دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالشها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین میشود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر میرسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز میتوان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح میشود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث میشود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار میدهد و این سوال ایجاد میشود که با این وجود چطور میشود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده میشود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر میرسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
مریم شمسایی نیا کد خبر: 1228956 برچسبها وزارت آموزش و پرورش